أكد الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،أن التعديلات الجديدة على قانون حماية الآثار الجديد لا تطيح بوزارة الآثار كما أشيع. وأكد أمين عام الآثار أن اللغط الذي حدث مع مواد التعديلات كان سببه هو الفهم الخاطئ لمن قرأ نصوص التعديلات والتي تقول “إنها تستبدل وزير الآثار بالثقافة،وزارة الآثار بالثقافة”. وأشار إلى أن حرف “الباء” يدخل على الشيء المتروك وبهذا المعنى تستبدل مواد القانون لصالح وزارة الآثار التي سيحق لها الإشراف الكامل على المواقع الأثرية بدلاً من القانون القديم رقم 117 لعام 1983،والذي كان يمنح الثقافة سلطة الإشراف على المواقع الأثرية وإختيار الأمين العام قبل فصل وزارة الآثار عنها.
